درباره ادله و ضرورت تحریم شرکت های صهیونی و همیاران
چرا تحریم؟!
در جلسه علني روز چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه سال 1369 مجلس شوراي اسلامي قانوني مشتمل بر 8 ماده و يك تبصره تصويب و در تاريخ 19/2/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيد که تاکنون هيچ آيين نامه و ساز و کاري براي اجرايي کردن ماده 8 اين قانون پيش بيني نشده است.
ماده 8 اين قانون كه با عنوان «حمايت از انقلاب مردم فلسطين» مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، تصريح مي کند: "هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپانيها، موسسات و شركتهاي وابسته به صهيونيستها در سطح جهان ممنوع مي باشد. تبصره - وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت يکسال در حد امكان ليست كامل شركت ها و موسسات و كمپاني هاي صهيونيست را در سطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت ارائه نمايد".
اما از آنجا در طول سال هاي پس از تصويب اين قانون، تفكر سود و زيان و گرايش منفعت طلبانه تكنوكرات ها در دهه 70 و با دو پوسته سازندگي و اصلاح طلبي بر سيستم اجرايي كشور تسلط يافته بود، اين قانون نيز به طبع چنين رويكردي به فراموشي سپرده شد.
البته جامعه شناسان معتقدند كه هرگونه تغيير بنيادين و اساسي در جوامع بيش از آنكه نياز به قانون و به صورت دستوري قابل انجام باشد، نياز به يك ظرفيت اجتماعي است كه براساس دغدغه هاي آن اجتماع، به دليل نيازها، اعتقادات و يا ترس ايجاد مي گردد. بنابراين نخبگان و فعالان حامي فلسطين مي بايست در كنار مطالبه اجراي اين قانون از مسئولين، تلاش خود را معطوف بيان دلايل و علل اينكه چرا مردم ايران مي بايست كالاهاي رژيم صهيونيستي را -كه مشخصه شناسايي آن، عدد 729 در ابتداي سمت چپ باركد تجاري اش مي باشد- تحريم كنند؟
بالواقع تحريم كالاهاي صهيونيستي به دلايل گوناگوني اعم از اعتقادي، سياسي و اجتماعي قابل بحث و استدلال مي باشد، اما قطعاً آنچه بيش از همه توان فراگير نمودن اين دغدغه را در ميان آحاد مختلف جامعه اعم از مذهبي و غير مذهبي دارا مي باشد، بيان اين حقيقت است كه از نگاه صهيونيست هاي افراطي كه امروزه در غالب رژيم اشغالگر قدس عينيت يافته اند، به غير از يهوديان، هيچ فردي اعم از مسلمان، مسيحي و يا پيرو هر دين و مسلك ديگري انسان نيست و قوانيني كه در خصوص آنها قابليت اجرا مي يابد، همان قوانيني است كه در خصوص حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، البته داستان آنجايي تلخ تر مي گردد كه هيچ فردي حتي حق اينكه دين و مسلك «يهود» را پس از تولد نيز برگزيند ندارد و دليل اين محدوديت نيز از همين مهم ناشي مي شود كه مگر حيوان مي تواند انسان شود كه يك غير يهودي بتواند يهودي شود؟!
عمق اين فاجعه آنجايي وحشتناك مي شود كه تلمود كتاب مقدس اين تفكر افراطي با صراحت تجاوز، يغما و چپاول غير يهوديان را با بيان اين دليل كه اينها حيوانات انسان نمايي هستند كه براي خدمت به يهوديان خلق شده اند نه تنها براي خود مباح فرض نموده اند بلكه در برخي از شرايط مستحب و حتي واجب مي پندارند. و اينجاست كه معلوم مي گردد چگونه است كه سازمان هاي جهاني در مواجه با كشتار وحشيانه مردم غزه هيچ عكس العملي را از خود نشان نمي دهند و به راحتي از كنار آن مي گذرند چرا كه حقوق بشر با تفاسير بالا، اصلاً شامل حال آنها نمي شود!
حتي اين نگاه غلط را با تعيين شاخصه هاي پوچ براي جوايز بين المللي خود كه به عناوين گوناگون همچون نوبل صلح و حقوق بشر به فعالان اجتماعي اهدا مي كنند نيز ترويج مي دهند و مي بينيد كه برندگان جايزه صلح نوبل در مقابل چنين جناياتي دم بر نمي آورند و سكوت اختيار مي كنند. غافل از اينكه جناياتي كه ديروز در صبرا و شتيلا و امروز در غزه در حال رقم خوردن است، با اتخاذ چنين روش و منشي فردا گريبانگير ديگر جوامع خواهد شد و اين فردا خيلي زود به ما خواهد رسيد.
بر همين اساس و فقط با اين استدلال كه هر جامعه اي براي رشد و ترقي نياز مبرمي به آرامش و امنيت دارد، مي بايست يك دغدغه عمومي در خصوص تحريم كالاهاي صهيونيستي در جوامع بشري از جمله ايران حاصل گردد چرا كه آنچه باعث شده است تا رژيم صهيونيستي براي پياده نمودن تفكرات غير انساني خود مجهز به سومين ارتش منظم دنيا شود، پولي است كه از طريق فروش كالاهاي مختلف در جوامع مختلف به دست مي آيد.
طبق آمار رسمی آژانس رسمی صهيونيستي شرکت «دیاسابورا» شرکتهای نوشابه سازی «کوکاکولا» و «پپسی» هر کدام معادل 3.2 میلیا رد دلار برای تحقق اهداف اسرائیل کمک می کنند.که این رقم 5.4 در صد از فروش 70 میلیارد دلاری این شرکت ها در یک سال مالی است. آژانس «دیاسابورا» سالانه 6.1 میلیارد دلار هم از شرکت های تولید کننده مواد غذایی دریافت می کند(نظیر نستله در ایران). علاوه بر ارقام فوق شرکت های مذکور 3.1 میلیارد دلار در جهت تجهیز و مدرنیزه کردن موشک های «آرو» و تانک های فوق مدرن «مرکاوا» هزینه نموده اند. همه این ارقام در حالی اعلام می شوند که به اعتراف نماینده شرکت «خوشگوار» ایران این شرکت سالانه معادل 250000 دلار از طریق یک شرکت واسطه که در گذشته یک شرکت ایرلندی به نام «کوکاکولای آتلانتیک» بود و اکنون یک شرکت به نام «دراگدا» dragheda می باشد، به شرکت اصلی «کوکاکولا» پرداخت می کند. در این میان شرکت «نستله ایران» نیز بدون هر مشکل و کاملاً قانونی سود هنگفت کسب شده در ایران را به شرکت اصلی (نستله سوئیس ) منتقل می نماید.
محصولات غذایی نسکافه، سرلاک ، مگی ، نیدو ، کافی میت ، کافی میکس و ... از جمله تولیدات این شرکت در سطح جهانی است. لازم به ذکر است که سود کسب شده توسط این شرکت در آسیا و اقیانوسیه و آفریقا رقمی معادل 7 ملیارد و 181 ملیون فرانک سوئیس است.
البته اين تحریم مربوط به هیچ گونه گروه مذهبی یا نژادی نمی باشد، بلکه در رابطه با تحریم شرکت هایی است که از اشغال نژادپرستانه فلسطین حمایت می کنند. چرا كه اگر حتي یک شرکت متعلق به مسلمانان نیز با رژيم صهيونيستي همکاری و یا مشارکت کند، مي بايست آن شرکت را هم تحریم کرد.
آنچه امروز جاي تأسف است اينكه تا به امروز در خصوص تحريم كالاهاي صهيونيستي به جز برخي جريانهاي دانشجويي و مردمي، در ايران كار خاصي صورت نگرفته است. هرچند بسياري از مسئولين كشور قول مساعد پيگيري را به دانشجويان و فعالان مبارزه با اسرائيل داده اند اما اين وعده ها همچنان اجرايي نگشته و به بايگاني سپرده شده است.منبع:تارنمای شخصی نویسنده مطلب، جناب آقای علی خضریان ۲۰آذر1387
بسم الله الرحمن الرحیم